2024/05/19

أذربيجان تستضيف قادة الطاقة والمناخ في العالم لمناقشة القضايا الملحة

عقدت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 والوكالة الدولية للطاقة أول سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى بشأن انتقال الطاقة وذلك قبل مؤتمر المناخ COP29 والذي يعقد هذا العام في باكو عاصمة أذربيجان وذلك بهدف بناء توافق دولي حول ما هو مطلوب لتنفيذ تعهدات الطاقة لمؤتمر الأطراف COP28 والحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015.

عقد الحوار في مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس وشارك في رئاسته الرئيس المكلف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بمشاركة أكثر من 70 قائدا من قطاع الطاقة والمناخ من جميع أنحاء العالم.

وكان من بين المشاركين الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل؛ ومفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أماني أبو زيد؛ ووزيرة الخارجية الألمانية والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي جنيفر مورجان وعدد من الوزراء الأوروبيين والأفارقة كذا ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات التمويلية الدولية وبعض رؤساء قمم المناخ السابقة.

شدد العديد من المشاركين على أهمية زيادة تمويل التحولات في مجال الطاقة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية وأكدوا على الأهمية الأساسية لضمان أن تكون التحولات في مجال الطاقة عادلة ومنصفة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث لا يزال الوصول إلى رأس المال للمشاريع وارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل تحديا ملحا. تحدث المشاركون أيضا عن الحاجة إلى تسريع التقدم في طرح وتنفيذ حلول عملية و واقعية لخفض الانبعاثات الضارة.

ويعد توسيع نطاق تمويل المناخ لدعم جهود البلدان في خططها المناخية الوطنية بما يتماشى مع مسارات الحد من الانبعاثات جزءا رئيسيا من خطة رئاسة مؤتمر الأطراف 29.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، إلى أن الاجتماع كان أساسيا لضمان مساهمة إفريقيا في تشكيل أولويات ونتائج COO29 والتأثير عليها بشكل يتلاءم مع الحقائق والأوضاع في القارة.

وألقت مفوضة الاتحاد الأفريقي كلمة قوية تؤكد فيها على الاحتياجات الأساسية للقارة في تحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ. وسلطت الضوء على أهمية

أن معالجة أولويات المناخ في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات في إفريقيا ليست مجرد قضية بيئية ولكن كأولوية أساسية لمسار التنمية في القارة. وأصرت على أنه من الأهمية بمكان أن يصبح العمل المناخي محفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع في إفريقيا من خلال توفير الوظائف وتعزيز تصنيع المعدات وتعزيز التحول الصناعي والاستفادة من المعادن الحيوية في القارة. وأضافت أن "خطة المناخ هي خطتنا للتنمية".

وأضافت أن الحصول على التمويل لا يزال أكبر تحد تواجهه أفريقيا، مسلطة الضوء على الواقع الصارخ المتمثل في الحد الأدنى من حصة أفريقيا من تمويل المناخ العالمي والاستثمارات، على الرغم من فقر الطاقة الخطير في القارة، ودعت إلى إصلاح شامل لهيكل التمويل العالمي، يشمل تمويل المناخ والتنمية والاستثمار قائلة " من المؤسف أن هذه القضية الحرجة تثار في كل مؤتمر الأطراف، ولكن التقدم لا يزال بطيئا".

وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد إن أفريقيا تلقت أقل من 3٪ من الاستثمارات البالغة 3 تريليونات دولار أمريكي في مجالات الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي". وسلطت الضوء كذلك على أن التمويل المتاح للمناخ والتنمية على المستوى العالمي بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، ويرجع ذلك أساسا إلى التصنيفات الائتمانية غير العادلة وارتفاع تكلفة رأس المال.