الجمعة 22 نوفمبر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى.
يأتي ذلك بهدف ضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
عقد الاجتماع بحضور ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، كجهة تنفيذية، ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة، موضحة ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات، مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف، بحيث يتم إنتاج سماد عضوى بجانب الوقود البديل، وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات، نظراً لأن إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجز اقتصادياً، بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وأوضح ممثلو الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد، وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد بمدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب، مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئى ونسبة ال١٠% من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليست لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات، والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الإفريقية، والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الدولة الدائم لمساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التى تواجهها، واعدةٌ ممثلي الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على تذليل العقبات، على أن يتم عقد اجتماع آخر فى أقرب وقت.
