الأثنين 23 ديسمبر
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم الإثنين النقاب عن أن القطاع الخاص في مصر حصل على 10.7 مليار دولار كتمويلات من شركاء التنمية للقطاع منذ عام 2020 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد تحت عنوان "نحو إفريقيا المستدامة"، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولوبي لويس تاموكا رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في إفريقيا، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وأيمن إسماعيل رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، وقادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، وعدد من مسئولي القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN-Global Compact، يعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين مصر والأمم المتحدة، وأوضحت أنه منذ أن دشن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان عام 1999 الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أهدافًا طموحة لنشر مبادئ الاستدامة والمسئولية الاجتماعية، حيث ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة من خلال إشراك آلاف الشركات في الجهود التنموية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشارت إلى إن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت إلى أن مشاركة وزارة التعاون الدولي تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى.
وذكرت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو الماضي، بعد جولات من المشاورات امتدت على مدار عامين، استندت إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، لنصل إلى المُخرج النهائي للإطار الذي يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة؛ والعدالة الاجتماعية؛ واستدامة الموارد البيئية والطبيعية؛ والحوكمة الرشيدة؛ وتمكين النساء والفتيات.
وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الحد من مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرات المؤسسية، وتمكين السيدات والفتيات.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.
وقالت إنه لتعزيز تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ مبلغ 10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
كما ذكرت أن أكثر من ٤٥% من تلك التمويلات استفاد بها القطاع المصرفي والمالي، سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار، مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر.
وتطرقت الوزيرة إلى ما قامت به الحكومة من إجراءات خلال الشهرين الماضيين لتمكين القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة، وفتح آفاق القطاع الخاص، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ولتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المحيطة به.
وقالت إنه من هذا المنطلق يتم العمل على تنفيذ برامج تمويل سياسات التنمية ودعم عجز الموازنة، بما يحفز الإصلاحات الهيكلية في الدولة، كما نعمل حاليًا مع الاتحاد الأوروبي على وضع آليات الاستفادة من ضمانات لتشجيع الاستثمار الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو سيتم عرضها بشكل مفصل خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل.
