الجمعة 22 نوفمبر
شارك حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأربعاء في في مؤتمر إطلاق الحوار الإفريقي - الخليجي بشأن العِمالة الوافدة في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك بحضور كل من : الدكتور علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر ، رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات، عن مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلي منظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"، و"المفوضية الإفريقية" والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميين،حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
وألقى الوزير شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر على تَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا الحوار لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا، وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا، ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، وكذلك وجه الشُكر والتقدير إلى "المفوضية الإفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء.
وقال الوزير : تحرص الدولة المصرية وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز ثقافة الحوار ، ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا الحوار الاجتماعي مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج، خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج، فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وإفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الإقتصادي وتطوير خطط التنمية الشاملة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية، وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على "المنفعة المُتبادلة"، وعلى الحقوق والواجبات في مجال انتقال العمال المُهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، وذلك بطريقة قانونية، ومُنتظمة، تستفيد منها كافة الأطراف.
وأضاف الوزير أن مصر داعمة، ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار، كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار، تُجسد التشاور المُثمر، الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والإفريقي والدولي تفرض علينا المزيد من التعاون، ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة ..ولكن أيضا من خلال إستراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع بتوجيهات مُباشرة من القيادة السياسية ،طبهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربية والدولية، وتنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل".
