الأحد 24 نوفمبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان فلسفة تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف تحقيق مرصلحة المواطن في المقام الأول، لافتا إلى أن تأجيل إنفاذ تلك التعديلات سيسمح للحكومة والبرلمان بتقديم بدائل أكثر رحابة وجاذبية للمواطنين.
وأوضح خلال اجتماع عقده بشكل افتراضي مع كل من وزراء الكهرباء والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمجالس النيابية، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تقرر في هذه المرحلة فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات بالشهر العقاري.
وأضاف: " 5% فقط من الثروة العقارية مسجلة لدى الشهر العقاري وهي نسبة ضئيلة للغاية وتضيع على المواطنين والدولة فرص كبيرة وهو ما ستعمل الحكومة على أخذه في الاعتبار من خلال تيسير إجراءات التسجيل من منطلق حرص الدولة على أن يشعر المواطن من تلقاء نفسه بأهمية تلك الخطوة ".
