الجمعة 20 backend.Sep

أخبار عامة

الحكومة : إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة


مدبولي خلال الاجتماع حول حماية المنافسة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة، لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعاً لأي ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.

وشدد مدبولي على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذاً في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، في ظل الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفقاً للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكداً أن هذه الجهود نجحت في تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

كما تناول رئيس الجهاز عدداً من ملفات العمل، مشيراً إلى المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، في عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها، لافتاً إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بضبط الأسواق.

وأضاف ممتاز أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، ساهمت في نيل إشادات دولية، وحصوله على عدة جوائز دولية في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بإحالة المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهاز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على توافر السلع وتوازن أسعارها.