الأثنين 23 ديسمبر
انضمت محطة رياح في مصر بقدرة 252 ميجاواط إلى مزيج الكهرباء الوطني رسميًا، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط البلاد لزيادة إسهام الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ووفق بيان رسمي فقد افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أمس الثلاثاء محطة طاقة الرياح في خليج السويس، بحضور سفير ألمانيا فرانك هارتمان، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر كرستيان بيرغر، وسفير فرنسا إريك شوفالييه.
ويتضمن مشروع محطة الرياح الجديدة 70
توربينًا بقدرة 3.6 ميغاواط لكل توربين، والمتوقع أن تبلغ طاقته الإجمالية نحو 1.2
تيراواط/ساعة سنويًا، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 كيلوفولت.
ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود نحو 203
ألاف طن (1.45 مليون برميل) من النفط المكافئ سنويًا، وستسهم المحطة في الحدّ من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 469 ألف طن سنويًا.
أكد وزير الكهرباء المصري أن بلاده
تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في نشر استعمالات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات.
وأضاف، خلال افتتاحه محطة رياح في
مصر، أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار تأكيد استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة
إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع
الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من
ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويُمَوَّل مشروع محطة طاقة الرياح
بخليج السويس من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية، وبنك التعمير الألمانيKfW، والوكالة الفرنسية
للتنمية AFD،
بنك الاستثمار الأوربي EIB،
الاتحاد الأوروبي(EU)،
وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23 نوفمبر 2016 بين مصر، ممثلة في وزارة
التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
وتبلغ تكلفة إنشاء محطة طاقة الرياح
الجديد نحو 230 مليون يورو (250 مليون دولار)، وفق بيان وزارة الكهرباء المصرية.
كان تنفيذ المشروع قد بدأ بنهاية عام
2020، وأُطلق التيار في أكتوبر 2023، وانتهت اختبارات التشغيل، وبدأ التشغيل
التجاري في 31 ديسمبر 2023.
يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في
مصر 6500 ميغاواط، يسهم القطاع الخاص بنحو 58% منها.
أكد الوزير محمد شاكر أن محطة الرياح
الجديد مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون آخر مشروع مملوك للهيئة،
ولن تنشئ محطات جديدة على نفقتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وأكد وزير الكهرباء حرص بلاده على فتح
المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة
والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتقع محطة الرياح الجديدة بالقرب من
مدينة رأس غارب في منطقة مجمع خليج السويس لطاقة الرياح، وأنشئ المشروع وفق نظام
"البناء والتملك والتشغيل"، وفق أحدث تكنولوجيات توربينات الرياح.
وتشهد منطقة خليج السويس حاليًا إنشاء
محطات رياح جديدة ستضيف 1000 ميغاواط جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إضافة لإجراء
الدراسات اللازمة لإنشاء 1600 ميغاواط أخرى ضمن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح.
من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد
الأوروبي بالقاهرة كرستيان بيرغر، إن مصر تمتلك الأصول الرئيسة لتوليد الطاقة
المتجددة من الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة أمر حيوي لتحقيق الحياد
الكربوني وأمن الطاقة.
وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك
الاستثمار الأوروبي في القاهرة غويدو كلاري، إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم
المشروع في إطار مبادرة فريق أوروبا، ما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسة نحو هدفها
الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضح السفير الألماني فرانك هارتمان
أن التعاون الطويل بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة يؤتي ثماره، إذ "تعدّ
محطة الرياح مثالًا على كيفية قيامنا بالتعاون مع الشركاء باتخاذ تدابير ملموسة
نحو التحول العادل للطاقة الخضراء".
ويشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا
نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، إذ تمتلك الدولة موارد طبيعية وفيرة، خاصة في
طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتتمتع البلاد بإمكان توليد ما يصل إلى 350 غيغاواط
من طاقة الرياح و650 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
وخصصت الحكومة أكثر من 40 ألف كيلومتر
مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع خطط لاستضافة ما يقرب من 150 غيغاواط من
محطات الطاقة الشمسية، و120 غيغاواط من محطات الرياح.
واتخذت مصر تدابير مثل توقيع اتفاقيات
شراء الطاقة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا، وتقديم إعفاءات جمركية على المواد
والمعدّات المستوردة لمنشآت الطاقة المتجددة، إذ تهدف هذه المبادرات إلى جذب
المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
