الأثنين 23 ديسمبر
بينما يستعد تحالف "أوبك+" لاستعراض أوضاع أسواق النفط العالمية، تلوح في الأفق مشاكل لدى أكبر عملائه، حيث تعمل مصافي النفط الصينية على خفض معدلات المعالجة مع ضعف قوة قطاع التصنيع الرائد وانهيار سوق الإسكان، مما قلص الطلب على المواد البلاستيكية والوقود المستخدم في البناء.
وتخفض الدولة الآسيوية العملاقة مشترياتها من النفط الخام القادم من السعودية ودرجة خام رئيسية أخرى تستوردها من روسيا. وتقود الدولتان تحالف "أوبك+" الذي من المقرر أن يجتمع بداية الأسبوع المقبل.
قلصت المجموعة إمدادات النفط لدرء
الفائض ودعم الأسعار، ويُتوقع استمرارها في اتخاذ هذه التدابير خلال النصف الثاني
من العام. لكن انكماش أكبر مستورد في آسيا يمكن أن يعرقل جهودها.
تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 10
دولارات للبرميل في الأسابيع الستة الماضية، بعدما أدت التوقعات المتشائمة للصين
إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على السوق العالمية التي تعج بالإمدادات الوفيرة من
الولايات المتحدة وغيرها.
ورغم أن تراجع الأسعار يصب في صالح
المستهلكين والبنوك المركزية التي تعاني من استمرار التضخم، إلا أنه يهدد إيرادات
السعوديين وشركائهم في "أوبك+". وتحتاج الرياض إلى أسعار تقارب 100
دولار للبرميل لتمويل الخطط الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً
لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال هينينغ غلويستاين، رئيس قسم
المناخ والموارد لدى المجموعة الاستشارية "أوراسيا غروب"
(Eurasia Group)، إن "الصين تقع في
صميم الطلب الضعيف"، و"إذا استمرت هذه المؤشرات المبكرة على اختلال
التوازن الناشئ في الصين، فإن (أوبك+) ستشعر بالضغط لتمديد خفض الإمدادات".
تعتزم منظمة البلدان المصدرة للنفط
وحلفاؤها عقد اجتماع عبر الإنترنت في 2 يونيو، حيث يتوقع المسؤولون الاتفاق على
تمديد خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً، حيث يوفر التباطؤ الصيني حافزاً أكبر
للمثابرة بين المنتجين.
سرعان ما بدأ الزخم القوي للصين خلال
2024 في التلاشي بعد نمو اقتصادي أسرع من المتوقع في الربع الأول، وهو أمر يُبرز
التحديات التي يواجهها الرئيس شي جين بينغ مع انتهاء ازدهار بكين الذي دام لعقود.
ظل مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس
لقوة التصنيع، سالباً لمدة 19 شهراً. وأدى انخفاض مبيعات المنازل المتواصل لمدة 11
شهراً إلى تقليص استهلاك المواد البلاستيكية وإضعاف هوامش أرباح المنتجات
البتروكيماوية.
كما أن الطلب محدود على الديزل
المستخدم في الإنشاءات الخارجية، وكوقود نقل لشحن المواد الصناعية. ويشير أحد
المقاييس إلى انخفاض الاستهلاك الظاهري للمنتجات النفطية في الصين على أساس سنوي
في أبريل لأول مرة منذ ديسمبر 2022. ونتيجة لذلك، تُقلص المصافي عملياتها.
انخفضت معدلات التكرير إلى 14.36
مليون برميل يومياً في أبريل، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر، كما أنها أقل بنسبة 4%
عن الوقت ذاته من العام الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى
بيانات الحكومة.
