الجمعة 20 backend.Sep

أخبار عامة

التنمية الصناعية تحث المصانع على الالتزام بالأنشطة المرخصة وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية


رئيسة هيئة التنمية الصناعية خلال تفقدها لآثار الحريق بمجمع مدينة بدر الصناعي

حثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الجمعة كافة المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بضرورة العمل في الأنشطة المرخصة لها، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص الصناعية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال تفقدها، على رأس وفد تابع للهيئة، لآثار الحريق الذي شب في أحد المصانع الصغيرة بالمجمع الصناعي بمدينة بدر، وذلك حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة في تقرير لها.

وقام وفد التنمية الصناعية فجر اليوم بمعاينة التلفيات الناجمة عن الحريق، والذي تم إخماده من قبل قوات الحماية المدنية، وأسفرت المعاينة عن وجود مخالفة في نشاط الوحدة الصناعية، مقارنة بالنشاط الذي تم على أساسه تخصيص الوحدة للمستثمر، فضلا عن وجود مخالفة لاشتراطات التراخيص الممنوحة لتلك الوحدة من قبل الهيئة.

والتقت رئيسة هيئة التنمية الصناعية بأصحاب الوحدتين المجاورتين المتضررتين، وأشارت إلى قيام الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدارك الأضرار الناجمة عن الحريق والوقوف على أسبابه بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المختصة.

كما أشادت بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك والسيطرة على الحريق والتي حالت دون تفاقم عواقبه، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فجراً في أثناء إغلاق المصانع، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضحت د. ناهد يوسف أن التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، واتباع اشتراطات الحماية المدنية في المصانع والأسس التى على أساسها تم منح التراخيص، هي التى من شأنها أن تكفل السلامة والأمان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها، مشيرة إلى أن المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، والحملات الرقابية المفاجئة التى يتم إجراؤها من قبل الهيئة هي أمور مهمة للعملية الصناعية وللمستثمر، وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومهيبةً بأصحاب المشروعات تحري تطبيق كافة الإشتراطات المطلوبة والممنوح على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.

وأوضحت رئيس الهيئة عن قيام الجهات المعنية من النيابة العامة والأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة، وعن مباشرتها للتحقيقات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.

جدير بالذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.