الجمعة 22 نوفمبر
ذكرت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب أن السياسة الضريبية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر.
وأشارت إلى أنه لذلك، عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافتة إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان "التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها" إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنون الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أي تغييرات محتملة، ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الأخرى.
وأكد الدكتور السيد صقر أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام ٢٠١٨ لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
كما أشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، مثل الإقرارات الالكترونية، والميكنة، ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعد للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وبالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، أكد صقر أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية و
لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات في الملفات القديمة.
ومن جانبه، توجه مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة، وحضور هذا اللقاء مثمنا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، ومضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك جاء بحضور كل من: نسرين لاشين مديرة إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وماجد عز الدين الشريك المسئول ورئيس قسم الصفقات PWC، ومحمد الأبرك الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية، وحضر من مصلحة الضرائب سلوى مراد رئيسة الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد المنياوي رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين.
