الأحد 22 ديسمبر
تتجه الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هدفها للوصول لطاقتها الكاملة لإنتاج النفط أسرع بأكثر من عام عمّا توقعت سابقاً.
يُرجح أن تصل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى هدفها المتمثل في إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل أو أوائل 2026، أي قبل الهدف الذي حددته الشركة عند 2027، وفقاً لأشخاص مطلعين على العمليات. وقد تكون القدرة الإنتاجية الأعلى مصدراً محتملاً للخلاف عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها لمناقشة حصص الإنتاج الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي.
تُقيّد "أوبك" وشركاؤها
الإنتاج منذ سنوات لدعم السوق ورفع الأسعار. وكانت الإمارات -التي قالت هذا الشهر
إنها رفعت طاقتها الإنتاجية عن مستوى العام الماضي– حريصة على استخدام بعض كمياتها
الاحتياطية. كما أنها اختلفت من حين لآخر مع المملكة العربية السعودية، زعيمة
منظمة "أوبك"، بشأن هذا الأمر، مما أدى إلى خطر تفكك المجموعة قبل ثلاث
سنوات، قبل التوصل إلى حل وسط.
أبوظبي تنتج حالياً نحو ثلثي طاقتها.
ويمكن القول إن اقتصادها من بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج العربي،
كما أنها تواجه ضغوطاً أقل لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، على الرغم من أن سعر الخام
لا يزال أساسياً للإمارة. ويُنتظر أن يراجع تحالف "أوبك+" مستويات قدرات
الإنتاج الحالية للأعضاء في وقت لاحق من العام الحالي، على أن يتم استخدامها
لتحديد مستويات خط الأساس للإنتاج –أي نقطة البداية التي يتم حساب التخفيضات منها–
لعام 2025.
قال بن كاهيل، زميل بارز في مركز
الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الإمارات لا تفعل ذلك لتوليد طاقة إنتاج
فائضة، بل إنها تستثمر لإنتاج (النفط). يُتوقع أن ينشأ خلاف داخل (أوبك+)، وقد
يستمر لبعض الوقت".
من جهتها، امتنعت "أدنوك"
عن التعليق على طاقتها الإنتاجية المستهدفة.
تعمل شركة "أدنوك"
-المملوكة للحكومة- مع شركائها على تكثيف حفر آبار جديدة في حقول النفط، وربط
مواقع الإنتاج بمحطات المعالجة الحالية لاستخراج المزيد من المكامن، حسبما قال
الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة الأمور الخاصة
والتشغيلية. ووضعت "أدنوك" خطة إنفاق بقيمة 150 مليار دولار، بما في ذلك
تسريع إضافات طاقات إنتاج النفط، كما أنها تسعى للتأكد من الاستغلال الأمثل.
تجدر الإشارة إلى أن هدف
"أدنوك" الأولي كان يتلخص في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول
2030، قبل تقديمه إلى 2027.
