الأحد 22 ديسمبر
دعا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم الخميس جميع الشركات ورجال الأعمال في دول تجمع البريكس إلى الاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بمصر، كونها قادرة علي الربط بين دول التجمع بكفاءة عالية نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس رجال أعمال دول البريكس، التي حضرها الوزير، في إطار مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء النقل بدول البريكس المنعقد في مدينة سان بطرسبورج الروسية.
وأكد الوزير لرجال أعمال دول البريكس دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجيستية لدول هذا التجمع لتسهيل الربط والاتصالية الفعالة بين دول التجمع.
كما وجه الوزير الدعوة إلى الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المصرية، كونها قادرة على الربط بين دول التجمع بكفاءة عالية، نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي.
كما دعا الوزير مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.
وأشار الوزير إلى أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فعلى سبيل المثال جاري إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة، مثل شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، حيث ستنشيء الشركة هذا المجمع الصناعي، ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من : إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة : مترو – ترام LRT - - مونوريل - قطار سريع.
كما يتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة كولواي Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.
من جانب آخر، وخلال كلمة مصر التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لوزراء النقل بدول البريكس، في إطار رئاسة روسيا للمجموعة هذا العام، وجه الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والامتنان لدعوة رومان ستارو وزير النقل الروسي لمشاركة مصر في الاجتماع الأول، وأشاد بما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي من الحاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل، باعتبار أن تطوير قطاع النقل واللوجيستيات يعد من أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.
وأشار إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات، وفي مقدمتها قطاع النقل، استثمارا لإمكانيات مصر التي تتواجد في موقع القلب من العالم، فهي نقطة تلاقي قارات العالم : إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتشرف على خليجين هما: خليج السويس وخليج العقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية، كما يتدفق عبرها نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصر، وهو نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، وداعم للأمن والاستقرار الدوليين، وصديق مع الجميع، فهي توفر مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات والحبوب، فضلاً عن كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية،
وأشار أيضا إلى أن مصر تعد مصر بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ودول البحر المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي والكتل الاقتصادية التي تنتمي إليها، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وهي واجهة سياحية عالمية بما تتمتع به بإمكانات وفرص تنموية غير محدودة في هذه المجالات.
وأضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية في مختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وهي خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لها، حيث يمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية، باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.
وأكد وزير النقل أن انضمام مصر كعضو عامل في البريكس التي تضم في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليها دول أخرى بداية العام الحالي من بينها مصر، إنما يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب ، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول البريكس، تأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة ، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.
وأشار إلى أن مجموعة بريكس تمثل إضافة مهمة للنظام العالمي حيث تضم دولا فاعلة في المنظومة الدولية، ويجب أن يكون لها مساهماتها في حلحلة العديد من القضايا لتقدم نموذجا رياديا يحتذى به، وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل أعد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية، اعتمادا ًعلى أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية، بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية، وذلك من خلال عدة محاور:
المحور الأول يتمثل في التخطيط لتنفيذ سبعة ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وتم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات .
أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الموانئ البحرية، ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى عشرة ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً، ليكون قادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
والمحور الثالث فيتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك في هذا الاطار الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف الهامة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية تغير المناخ 2050 باتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستجابة لتحديات تغير المناخ مثل إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة ل‘نتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي، وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وقارة إفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة، بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه من حق إفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الإفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.
وأضاف أنه هذا الإطار، فإن دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في إفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وتعمل مصر على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة - كيب تاون، وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه يمر بتسع دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذلك أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا فيك ميد VEC-MED ، وكذلك شبكة القطار الكهربائي السريع، وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار الوزير إلى إن مصر تتبنى مشروعا طموحاً لتنمية محور قناة السويس تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجيستيا، بين مينائى شرق بورسعيد في بورسعيد فى الشمال ومينائى السخنة والسويس فى الجنوب ليكون مركزا عالميا للنقل، وتعتمد الرؤية المصرية على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم , ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية، حيث أن هناك منتجا سياحيا متميزا وفريدا في الإقليم، وأخيراً المجمعات الصناعية، بحيث يتم حالياً استكمال إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية، وتتم الآن دراسة ازدواج قناة السويس بالكامل رغم التحديات التي تواجهها القناة نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والتي كان لها تداعياتها على حركة الملاحة بالقناة.
وأشار إلى أن الموقع المتميز للقناة يمنح أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة، تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة ، حيث تمتلك زخماً من المشروعات الصناعية واللوجيستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للبضائع المُصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تصبح محوراً عالمياً للاستثمار في الصناعة والنقل واللوجيستيات.
وأضاف الوزير أن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أكدت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها ركناً أساسياً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة، ورسخت إدارة القناة مكانتها كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة أهم شريان تجاري عالمي، وذلك من خلال التجارب والتحديات التي أحاطت بحركة الملاحة بالقناة خلال السنوات الأخيرة، حيث تستطيع القناة بعد ما تم من تطوير استيعاب 100% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، و93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100% من باقى أنواع الأسطول الأخرى بحمولة كاملة، و100% من كل سفن الأسطول العالمى بحمولة فارغة أو بحمولة جزئية.
