الجمعة 22 نوفمبر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء، وزير المالية" وتناول الاجتماع "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجة الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٧.٥ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وشملت التوجيهات زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وتضمنت التوجيهات تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي ١.٥ مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
