الجمعة 22 نوفمبر
على الرغم من استمرار العقوبات الغربية على طهران، ما زالت صادرات النفط الإيراني تشقّ طريقها باتجاه نحو 15 دولة حول العالم، بينما تجتذب الدولة مزيدًا من الاستثمارات لهذا القطاع.
وأعلن وزير النفط جواد أوجي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تصدّر النفط الخام في الوقت الحالي إلى 15 دولة حول العالم.
وأوضح وزير النفط الإيراني، خلال
المؤتمر المشترك مع المتحدث باسم الحكومة رقم 13، أن بلاده تعمل على تشغيل 5
مجمعات للبتروكيماويات خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيزيد إجمالي طاقتها
الإنتاجية منها إلى 100 مليون طن سنويًا، من المستوى الحالي البالغ 90 مليون طن
سنويًا.
ولفت إلى أن إجمالي حجم الغازات
المصاحبة المجمّعة من المتوقع أن يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال أيام، ليرتفع من
مستوى 11.5 مليون متر مكعب يوميًا، إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا، بعد إضافة 4.5
مليون متر مكعب من الغازات المصاحبة يوميًا.
قال جواد أوجي، إن الحكومة رقم 13
لبلاده تمكنت من اجتذاب نحو 5 مليارات دولار استثمارات من القطاع الخاص في منطقة
غرب وشرق الكارون، لتسريع تجميع الغازات المصاحبة، وفق ما نشرته وكالة
"شانا" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية.
وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكنها أن
ترفع حجم الغازات المصاحبة المجمّعة إلى نحو 30 مليون متر مكعب يوميًا في نهاية
السنة الإيرانية الحالية في 19 مارس 2025، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة
المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعن حصوله على جائزة منتدى الدول
المصدّرة للغاز لعام 2024، أوضح وزير النفط الإيراني أن بلاده -رغم العقوبات
القاسية- تمكنت من زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة بنسبة
5.2% سنويًا، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي في عام 2018، البالغ 2.5%.
وفيما يتعلق بإنتاج البنزين والمشتقات
النفطية، قال، إن الحكومة الحالية تمكنت من رفع إنتاج البنزين خلال مدة تولّيها،
من 96 مليون لتر يوميًا إلى 114 مليون لتر يوميًا، بينما ارتفع إنتاج زيت الغاز
"الديزل" بمقدار 9 ملايين لتر يوميًا، إلى 114 مليون لتر يوميًا.
وأشار الوزير إلى تصريحات بعض
المرشحين الرئاسيين حول خفض بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى، موضحًا أن السنوات
الـ3 الماضية شهدت خفضًا أقل بكثير من تلك التي طُبّقت خلال حكم الحكومتين السابقتين
بين عامي 2013 و2021.
أشار وزير النفط الإيراني جواد أوجي،
خلال المؤتمر الصحفي، إلى تمكُّن الحكومة الحالية -من خلال اتخاذ مبادرات جديدة،
بما في ذلك استعمال قدرات تكرير النفط العابرة للحدود الإقليمية- من رفع مبيعات
النفط الخام.
وأضاف: "يمكن القول بأننا لم نبع
النفط أبدًا بخصومات عالية، وأنا أنكر التصريحات الأخيرة التي صدرت مؤخرًا في هذا
الصدد.. ففي عام 2020، بلغت إيرادات إيران من النفط والغاز والبتروكيماويات 30
مليار دولار، لكنها ارتفعت إلى 65 مليار دولار خلال العام الإيراني الأخير المنتهي
في 20 مارس 2024".
وتابع: "بعضهم يقول، إن إدارة
بايدن ليست صارمة في تطبيق العقوبات، ومن ثم، سهّلت صادرات النفط الإيراني. وأقول،
إن هذا غير صحيح، لأن إدارة بايدن فرضت 600 عقوبة صارمة جديدة على إيران، 400 منها
استهدفت صناعة النفط لدينا".
وأوضح وزير النفط الإيراني أن الإدارة
الحالية في بلاده أسّست مسارات جديدة لطريقة بيع النفط، لتتمكن الحكومات القادمة
من بيعه بسهولة دون أن يقف أحد في طريق الصادرات، وفق التصريحات التي طالعتها منصة
الطاقة المتخصصة.
وأشار الوزير إلى أن أميركا قررت،
خلال الأيام الأولى لتولّي الحكومة الحالية في عام 2021، مصادرة ناقلات النفط
الإيرانية، لكن هذه العقبة يمكن تجاوزها الآن من خلال نشر قوات الجيش، موضحًا أن
بلاده تصدِّر النفط حاليًا إلى 15 دولة حول العالم.
وأردف: "من المثير للاهتمام
الإعلان أن عددًا كبيرًا من مصافي النفط التي تستقبل صادراتنا أنفق الكثير من
الأموال لتكييف المنشآت لتكرير النفط مع الخام الذي يتلقّاه منّا".
