الجمعة 22 نوفمبر
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة، ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس القادم.
ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى اجتماعها مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر، والذي من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـ"حماية وتأمين المصريين بالخارج" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافلياً واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.
وأضافت أن النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، ستشهد أيضا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت المستثمرين المصريين في الخارج إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة على الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر، الفرص والتحديات وشركة استثمار المصريين في الخارج.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ثلاثة محاور وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، حيث وجهت في ذلك بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم، مؤكدة حرصها الكامل على متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.
