الجمعة 22 نوفمبر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار، في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، بحضور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد كبير من المفوضين والوزراء الأوروبيين، وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية.
وقال الرئيس في كلمته : يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأضاف : وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤" الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور: يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية، والمنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي، من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وقال : يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
وأضاف أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات، للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واختتم الرئيس كلمته قائلا : أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
من جانب آخر، استقبل الرئيس السيسي اليوم أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.
