الجمعة 22 نوفمبر
أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، يتخص الأراضي الموجودة في الساحل الشمالي وملف تقنينها
وتضمن القرار الذي أصدره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن يتم إعادة التعامل على جميع الحالات السابق تقدمها للتفاوض، ولم يتم البتّ بها بأراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار القرارات التي تم اتخاذها لبدء تقنين أوضاع أراضي تلك المنطقة.
وأكد القرار على أنه سيتم تسعير تلك الحالات بضعف قيمة آخر سعر معمول به للمتر المربع؛ وذلك بكل منطقة قبل صدور قرار غلق باب التقديم، بمتا سيكون له دور في الانتهاء من كافة ملفات التقنين المفتوحة، وخاصة بعد صدور تكليفات بإعادة فتح باب تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي لمن لم يتمكنوا من تقديم أوراق الملكية أو مستندات الأراضي المملوكة لهم خلال فترة إتاحتها من قبل وزارة الإسكان.
