الثلاثاء 19 نوفمبر
رجح خبراء ومصرفيون قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم يوم ١٨ يوليو بتثبيت سعر الفائدة، مستبعدين إجراء خفض لها في الوقت الحالي.
وأكد الخبراء أن تثبيت سعر الفائدة متوقع، نظرا لأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرا بشكل نسبي، ما زالت مرتفعة.
وأشاروا إلى أن التوقعات لزيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء تدفع نحو عدم تغيير الفائدة، لحين التأكد أولاً من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود والخدمات الحكومية المدعمة.
وأضافوا أن الفائدة ستبقى على الأرجح عند 27.25%.
جدير بالذكر أن المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك قد رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022.
وسوف يكون الاجتماع القادم هو الخامس هذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك.
