الخميس 21 نوفمبر
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن تحقيق الأمن الاقتصادي لصناعة السياحة يمثل أولوية بالنسبة للوزارة في الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مصر ستعمل بشكل مكثف على تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمارات السياحية، والتعاون مع القطاع الخاص في تطوير المتاحف والمزارات السياحية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المُشكلة بقرار من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ومشاركة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعرض شريف فتحي المحددات الرئيسية لبرنامج وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة مثل التحول الرقمي والحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، وكذلك توفير سبل الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أيضاً أنه سيتم العمل أيضاً على تنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وتطرق الوزير إلى رؤية الدولة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحاً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الحثيثة لخلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، وستقوم بالمتابعة الدقيقة لمستجدات صناعة السياحة في مصر وتطور حركة السياحة الوافدة إليها ومعدلات النمو في التوسع في الطاقة الفندقية وتطور حجم حركة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي، وذلك لعمل مراجعة دورية للمستهدفات كل ستة أشهر، وإعداد التقارير بذلك.
وأكد فتحي أنه سيتم العمل على تعزيز الاستثمار السياحى في مصر ولاسيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، ولافتاً إلى أنه سيتم حصر الغرف الفندقية غير المكتملة لتحديد الطاقة المحتملة التي يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، هذا علاوة على القيام بوضع الضوابط المنظمة لأنماط أخرى من الإقامة لزيادة المعروض من منشآت إقامة السائحين.
كما أكد أهمية دور الطيران بالنسبة لصناعة السياحة في مصر للوصول للأعداد السياحية المستهدفة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق والتكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بصورة أكبر بما يخدم صناعة السياحة في مصر.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم إدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي، بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض الظواهر مثل انخفاض نسب الإشغال الفندقي في مقاصد الصعيد في موسم الصيف، وذلك بغرض إحداث التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إعداد الدراسات العلمية للوقوف على تطور معدلات الإنفاق السياحي والقيم الحديثة لمتوسطات إنفاق السائح.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في جهود تحسين التجربة في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات وتحقيق أفضل استثمار لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير على أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى قيام الوزارة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.
وأكد على أهمية بناء القدرات حيث يتم حالياً مراجعة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، ووضع خطة لتحقيق كفاءة الأداء من خلال إدارة كافة مشروعات وأنشطة الوزارة بشكل علمي، مضيفاً أنه جاري العمل حالياً على وضع خطة تدريبية للعاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار.
