الجمعة 22 نوفمبر

تعدين وطاقة

العقوبات تعطل العشرات من ناقلات النفط الروسية عالمياً


ناقلة نفط روسية تقوم بتسليم شحنة إلى مصفاة تكرير تديرها شركة النفط الكوبية

من المياه المتجمدة لبحر البلطيق في روسيا إلى شواطئ فلاديفوستوك على المحيط الهادئ، أصبحت عشرات الناقلات التي كانت تنقل النفط الروسي فارغةً وخاملةً.

صار هذا حال هذه السفن بعد تعرضها للعقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي بدأت وتيرتها تتصاعد في أكتوبر 2023. استُهدف بعضها لانتهاكه سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، والبعض الآخر لتبعيته لشركة الناقلات الحكومية "سوفكومفلوت" (Sovcomflot)، وقسم ثالث للمخاطر البيئية التي يشكلها.

وتثبت السفن الخاملة أن الغرب لديه عوامل ضغط -إذا اختار استخدامها- يمكنها تعطيل نقل النفط الروسي. ودلالةً على ذلك، لم تتمكن تقريباً جميع السفن التي فُرضت عليها عقوبات منذ أكتوبر 2023 وعددها 53، في نقل أي شحنات منذ ذلك الحين. أما القلة التي تسنى لها التحميل فسعت إلى إخفاء أنشطتها اللاحقة، إذ لجأت إلى إيقاف تشغيل أنظمة التتبع التلقائي، وتحويل الشحنات من سفينة إلى أخرى أثناء إخفائها عن الأنظار.

ومع ذلك، فإن حقيقة انخفاض أسعار الشحن -بما في ذلك الجزء الذي يُعزى مباشرةً إلى العقوبات - دليل حاسم على أن العقوبات تعطل الناقلات، لكنها لا ترفع في الواقع تكاليف روسيا للشحنات الفردية.

انخفضت صادرات روسيا الأسبوعية من الخام في الأسبوع الأول من يوليو بأكبر قدر منذ ما قبل الحرب على  أوكرانيا في عام 2022.

كان أول رفع لـ"سيف العقوبات" على أسطول ناقلات النفط الروسية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

بدأ المكتب باستهداف ناقلات فردية في أكتوبر 2023، ثم شملت عقوباته سبعاً أخرى بحلول نهاية ذلك العام. وفرض عقوبات على 32 غيرها هذا العام، لكن حذف واحدة من قائمته.

استهدف المكتب الناقلات الأولى لاستفادتها من مقدمي خدمات مقرها الولايات المتحدة في أثناء نقل النفط روسي المنشأ، والذي بيع بسعر أعلى من الحد الأقصى لمجموعة السبع البالغ 60 دولاراً للبرميل. ثم، في فبراير، بعد وقت قصير من الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، صُنّفت 14 ناقلةً أخرى على أنها مملوكة لشركة "سوفكومفلوت".

وكانت المملكة المتحدة هي التالية في فرض العقوبات، إذ استهدفت أربع ناقلات في 13 يونيو في محاولة للحد من أنشطة ما يسمى "أسطول الظل"، وهو مجموعة كبيرة من الناقلات تتجنب العقوبات من خلال التحرك إلى حد بعيد خارج نطاق الولايات القضائية الغربية.

كان هذا تغييراً في أساليب الغرب: فقد فرض عقوبات على السفن لأول مرة بشكل صريح، لكونها جزءاً من أسطول الظل.

أما الاتحاد الأوروبي فكان آخر من تحرك، وذلك عبر فرض عقوبات على 13 ناقلة نفط في 25 يونيو بعد أقل من أسبوعين من تلك التي فرضتها المملكة المتحدة. كما فرض عقوبات على سفن أسطول الظل.

في المجمل، تم تصنيف 41 ناقلة من أصل 53 خاضعةً للعقوبات على أنها ناقلات نفط خام أو ناقلات خام ومنتجات نفطية. وهذا يعادل نحو 7.5% من أسطول الناقلات التي رُصدت وهي تحمل الخام الروسي منذ بداية 2023، حسبما تظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".

تجد الناقلات الخاضعة للعقوبات صعوبة في ممارسة عملها المعتاد. فقد أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، وتقارير وكلاء موانئ، أن 3 منها فقط قامت بالتحميل منذ وضعها تحت طائلة العقوبات.