الأحد 22 ديسمبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن حملة جديدة ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي المكون من ناقلات نفط تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية، حيث أيدت 44 دولة أوروبية الخطة التي نوقشت في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية المنعقد في بريطانيا.
تهدف "الدعوة للتدخل" المشتركة، التي نشرت عنها "بلومبرغ" لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع، إلى تعطيل أسطول يضم حوالي 600 سفينة تقول الدول الغربية إن موسكو تستخدمها لنقل حوالي 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، وذلك وفق بيان صدر عن "داونينغ ستريت" (Downing Street) في وقت متأخر من يوم أمس.
كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على 11 ناقلة يُقال إنها تُستخدم لنقل النفط الروسي.
أفاد ستارمر: "إلى جانب شركائنا الأوروبيين، أرسلنا رسالة واضحة إلى أولئك الذين يساعدون بوتين في محاولاته لتفادي العقوبات: لن نسمح لأسطول الظل الروسي والأموال القذرة التي يدرها بالمرور بحرية عبر المياه الأوروبية وتعريض أمننا للخطر". جاء ذلك في تصريحات أصدرها مكتبه بعدما استضاف رئيس الوزراء حوالي 46 من قادة أوروبا في القمة التي عُقدت في قصر بلاينهايم قرب أوكسفورد.
تعتزم المملكة المتحدة إطلاق "دعوة للتدخل" بالتعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية، بهدف استهداف أسطول الظل لنقل النفط الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات.
من المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لمناقشة التدابير المفروضة ضد روسيا يوم الجمعة، ليصبح أول زعيم أجنبي يخاطب مجلس الوزراء شخصياً بعد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في 1997، بحسب البيان.
ذكر بيان المملكة المتحدة أن أسطول ناقلات النفط يُستخدم لتمويل آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، ويشكل تهديداً بيئياً للممرات المائية في أوروبا. وأضاف أن بعض السفن تعمل أيضاً كمحطات تنصت روسية وتنقل الأسلحة إلى روسيا.
تمتلك شركة ناقلات النفط الحكومية الروسية "سوفكومفلوت" (Sovcomflot PJSC) ثمانية من أصل 11 ناقلة فرضت عليها بريطانيا العقوبات، بينما تحمل الناقلات الثلاث المتبقية السمات المميزة لأسطول الظل، حسب قائمة العقوبات المحدثة.
تعني هذه الإجراءات أن أكثر من 60 ناقلة نفط تخضع الآن للعقوبات التي فرضتها السلطات الأميركية أو البريطانية أو الاتحاد الأوروبي. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بالفعل على ناقلتين من الـ11 ناقلة المستهدفة. وحتى الآن، أدت التدابير إلى توقف الغالبية العظمى من الناقلات المعنية عن نقل جمع الشحنات.
أوضحت الحكومة البريطانية أن ستارمر وزيلينسكي سيوقعان يوم الجمعة على معاهدة لدعم صادرات الدفاع، تتضمن تمويلاً بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.5 مليار دولار)، لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لأوكرانيا.
