الخميس 26 ديسمبر
أصدر مجلس الوزراء قرارات جديدة للتيسير على المطورين العقاريين، تخص ملف الأراضي، استجابة للمطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية
.وفي تصريحات له كشف طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الحكومة وافقت على تثبيت نسبة الفائدة على أقساط الأراضي التابعة لوزارة الإسكان لتصبح 15% بدلا من نظيرتها المطبقة في البنك المركزي والتي تدور حول 30%.
وأضاف شكري، أن الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري، لوزارة الإسكان منذ عدة شهور تمحورت حول تخفيض نسبة الفائدة على أسعار الأراضي، نظرا لارتفاع الأعباء المالية على المطورين.
وتابع أنه بالفعل تمت الموافقة من مجلس الوزراء على المطلب وتم تخفيض النسبة وتثبيتها لمدة عام بنحو 15%.
وأقرت وزارة الإسكان خلال العام 2022 تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي بنحو 10% وبالفعل تم تطبيقها لمدة عام واحد، وهو ما دفع الغرفة لإعادة المطالبة بتطبيق القرار ولو بنسبة مختلفة.
