السبت 02 نوفمبر
تستعد الحكومة المصرية لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة
من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما
أوردت "الشرق- بلومبرج"، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في
مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية
العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
تضع الحكومة المصرية خطة خلال شهر
لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، بحسب رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي اليوم.
المسؤول الحكومي أكد أن "مستحقات
شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بحسب نهاية مارس الماضي،
وسيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.3 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر المقبل،
والباقي على دفعتين كل واحدة منهما مليار دولار". مضيفاً: "قبل نهاية
يونيو المقبل سنكون انتهينا من تسديد كامل هذه المديونية"
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات
النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن
تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية
للبلد، مع إعادتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام
كانت فيها في نادي المصدرين.
