الأثنين 25 نوفمبر
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء أن مصر تسعى إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام افتتاح أعمال منتدي مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة، بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة، ورؤساء ومسئولي كبري شركات التعدين محلياً وعالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.
وأكد بدوى خلال الكلمة الإفتتاحية على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع، حيث أكد أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثمارى جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات.
وأكد بدوى أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مؤكداً عزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار.
وأشار الوزير أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي، وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار، علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية، والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات.
وأكد لشركاء العمل في قطاع التعدين حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.
وأكد الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى، ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.
وشدد بدوى على أننا ساعون فى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتينيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية، لافتاً إلى امتلاك مصر احتياطى مؤكد من الذهب حوالى 3ر7 مليون أوقية حالياً، وأنتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب وحوالى 5ر17 مليون طن من المعادن الأخرى، ومن المخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، وسعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
