الثلاثاء 24 ديسمبر
أكدت الحكومة أنه سيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار مدبولى إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذلك انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
كما شرح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم في توازن أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري مُساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو الماضي.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو.
وأشار الجوهري إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحاً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع في الأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار الجوهري إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحاً أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، ومنوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها.
كما أشار إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحاً أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، نّوه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن أن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.
وسرد رئيس اتحاد الغرف التجارية إجابات عن الملاحظات التي وردت في التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.
وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن أن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.
