الجمعة 22 نوفمبر
اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلى، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة الخارجية للجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير سيمون مورديو نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية بملف الهجرة ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والعمل، فضلاً عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
تناولت المحادثات إجراء تحليل واقعي لكافة القضايا الخاصة بظاهرة الهجرة ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال تناول بعض العناصر الرئيسية المؤثرة على تلك الظاهرة، ومن بينها: إبراز الفوائد التنموية للهجرة، وتحليل البعد الإقليمي للهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل منع ومكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وانعكاساته على حقوق المهاجرين، والذى من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026، فضلاً عن قضايا الحماية واللجوء، والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، وهى القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة بأبعادها المختلفة.
وناقش الجانبان فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة إتباع نهج شامل ومتوازن حيالها.
وساهم الحوار في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية.
وتم خلال جلسات الحوار، التأكيد على أن استقرار مصر وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، لا سيما في ظل الجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير المشروعة منذ سبتمبر 2016.
كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر مسئولية استضافة أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ.
واتفق الجانبان خلال المشاورات على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلى، فضلاً عن قيام الاتحاد الأوروبى بزيادة توفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتعد تلك هي الجولة الرابعة التي تستضيفها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن استضافت القاهرة الجلسات الثلاثة السابقة لحوار الهجرة رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عُقدت في 17 ديسمبر 2017، و25 يونيو 2019، و15 نوفمبر 2021.
وتتسم الجولة الرابعة من الحوار بأنها جاءت في ظل ما شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام من تطور تاريخى، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024.
