يتخلى متداولو الغاز الطبيعي عن فكرة أن صيفاً حاراً سيزيد من الطلب على الوقود لتلبية احتياجات محطات الطاقة، وبالتالي يقلل من فائض الإمدادات الهائلة في الولايات المتحدة.
فخلال الأسابيع الأخيرة، انهار الفارق
بين عقود الغاز الآجلة للأشهر من أكتوبر وحتى يناير، والذي يمثّل رهاناً على مدى
ضيق المخزونات مع الاقتراب من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. فبحلول نهاية
أكتوبر، من المتوقع أن تصل احتياطيات الغاز في الخزانات تحت الأرض وفي المياه
الجوفية والكهوف الملحية إلى أعلى مستوى لها منذ 2016 على الأقل، وفقاً لتوقعات
الحكومة.
شهدت أسعار الغاز في الولايات المتحدة
انقلاباً دراماتيكياً بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً في 2022 وسط
توترات جيوسياسية. المخزونات الآن أعلى بنحو 20% عن المعتاد في هذا الوقت من العام
بعد شتاء معتدل أدى إلى تراجع استهلاك وقود التدفئة، في حين ظل الإنتاج مرتفعاً.
ورغم أن الحرارة الشديدة قد رفعت الطلب على الكهرباء، إلا أن إعصار "بريل" تسبّب في تعطل محطة تصدير رئيسية في تكساس، ما أدى إلى تراكم
المزيد من الإمدادات داخل الولايات المتحدة.
أوقف قاض فيدرالي الحظر المؤقت الذي
فرضه الرئيس الأميركي جو بايدن على منح تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال
الأميركي، إلا أن عودة التراخيص لن تكون فورية.
انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز
تسليم الشهر المقبل بنسبة 6.4% لتصل إلى 2.048 دولار لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية يوم الأربعاء. وتراجعت العقود الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 4.7%، بينما
انخفض عقد يناير 2025 بنسبة 2.1%.
قال ريان مكاي، استراتيجي السلع في
"تي دي سيكيوريتيز": "أثر توقف محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال
على الاستهلاك، فيما تواصل البيانات الأميركية إظهار إضافات أسبوعية أكبر من
المتوقع إلى المخزونات التي هي بالفعل ممتلئة". وأضاف: "تظل توقعات
درجات الحرارة لشهر يوليو مرتفعة، لكن يبدو أنها ستخفض نهاية الشهر، في حين يبقى
الإنتاج مستقراً".
ومع ذلك، أشار مكاي إلى أن السوق يمكن
أن تكون متقلبة. تتوقع الولايات المتحدة أن تعاود الأسعار، والتي شهدت انخفاضات
غير اعتيادية، ارتفاعها مرة أخرى في النصف الثاني من العام.