الأثنين 23 ديسمبر
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بدءاً من اليوم الخميس، بنسب تراوحت بين 10% و15%.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025، وفق مسؤول حكومي تحدث لاقتصاد "الشرق - بلومبرج". وأضاف أنه جرى تثبيت أسعار جميع أنواع الغاز الطبيعي سواء المنزلي أو الصناعي
وقررت الحكومة رفع لتر بنزين "80" الأقل جودة بنسبة 11.4% إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين "92" بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً.
كما رفعت سعر بيع لتر السولار 15% إلى 11.5 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. زاد سعر المازوت الصناعي بنسبة 13% إلى 8500 جنيه. وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ووصل إلى 27.5% خلال يونيو على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الزيادة جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم.
تقدّر مصر سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
كانت الحكومة المصرية رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لـ"الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه. وعزا المسؤول هذا الرفع حينها إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة
الزيادة الأحدث في أسعار السلع، جاءت بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% في مايو الماضي، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
الحكومة كانت لجأت في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية. مطلع العام الحالي تمّت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
