الجمعة 22 نوفمبر
أُعلنت الحكومة المصرية أمس رسميًا عن تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو التي تعد أكبر شركة معادن في مصر والأقدم بالشرق الأوسط، نظرًا إلى تكبدها خسائر مالية ضخمة وديونًا، وتآكل رأس المال.
ففي ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار حل الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو
وتصفيتها، التي تعود نشأتها إلى عام 1986، وتمارس عملها في السوق المصرية والعربية
منذ 56 عامًا.
وتعرّضت الشركة للإهمال الإداري منذ
عدة سنوات، ما نتج عنه خسائر متراكمة، وتآكل رأس المال وحقوق المساهمين، دون وجود
خطة إنقاذ واضحة ترتكز على أسس اقتصادية مدروسة.
وبناء على ذلك، قررت الجمعية العامة
غير العادية للشركة، إعلان قرار الحل والتصفية، مؤكدة أنه على الرغم من إتاحة
الفرصة للشركة عدة مرات لتعديل مسارها، وآخرها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27
سبتمبر/أيلول 2023، التي التمست فيها الإدارة الموافقة على استمرار الشركة في
مزاولة نشاطها، على أمل تحسّن نتائج أعمالها وزيادة تحميلها بأعمال لاستغلال
الطاقات المتاحة للشركة سواء الفنية أو العمالة، فإن نتائج الأعمال جاءت مخيّبة
للآمال.
وبعد دراسة ما عرضته إدارة الشركة
تبيّن للجمعية العامة غير العادية أن المذكرة المعروضة عليها خالية من الدراسات
المالية والفنية والتسويقية والهيكلية، التي تؤكد جدوى استمرارية ميتالكو في
مزاولة نشاطها.
نتيجة استمرار خسائر ميتالكو وتزايدها
خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 31.014
مليون جنيه، وفي ضوء تدني كل مؤشرات الشركة التي تتزايد سوءًا، فإنه تقرر حل الشركة
المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو وتصفيتها.
فقد بلغ إجمالي خسائر ميتالكو في 31
ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.394 مليار جنيه (33.1 مليون دولار أميركي)،
وبنسبة 975% من حقوق المساهمين، البالغة نحو 143 مليون جنيه، ووجود مديونية مستحقة
على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه، منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة
للصناعات المعدنية، دون تحقيق أي عوائد للدولة على المال المستثمر، وتآكله وضياع
حقوق الملكية.
وبلغ رأس المال العامل بالسالب نحو
1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه، ومع عدم
قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار، وإيجاد
المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لديها، وعدم تقديم الإدارة دراسة متخصصة
فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية، وأهمها دراسة
احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منها واستغلال إمكاناتها وأهمها العمالة؛ فقد
تقرر تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو.
ميتالكو هي أقدم شركة معادن في مصر
والشرق الأوسط، وتعرّضت على مدار السنوات الماضية إلى خسائر ضخمة، نتيجة إهمال
إداري جسيم، إذ فشلت معه محاولات الإنقاذ وتصحيح الأوضاع.
وحسب بيان الجمعية العامة، فإن الشركة
القابضة للصناعات المعدنية تمول الأجور الشهرية للعاملين، لافتة إلى وجود أجور
سنوية بنحو 128 مليون جنيه فشلت الشركة في سدادها.
وجاء قرار تصفية الشركة المصرية
للإنشاءات المعدنية ميتالكو، تطبيقًا للمادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 2020،
الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم 203 لسنة 1991.
وقررت الجمعية العامة غير العادية
للشركة، أن يكون حل ميتالكو وتصفيتها بأثر رجعي بتاريخ 1 يوليو/تموز 2024، مع
تكليف المحاسب مصطفى أبورجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات
المقررة.
كما قررت إنهاء تكليف مجلس إدارة
الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، بدءًا من 1 من الشهر الجاري.
وسيجرد المصفي فور تعيينه ما للشركة
من أموال وما عليها من التزامات، وتحرير قائمة مفصلة بذلك، وفقًا لقائمة المركز
المالي في 30 يونيو/حزيران 2024، موقعة من المصفي والعاملين المستعان بهم،
واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة "تحت التصفية".
الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
ميتالكو، هي أقدم شركة إنشاءات معدنية في مصر والشرق الأوسط، بدأت نشاطها في السوق
سنة 1968.
وعلى مدار نحو 56 عامًا، نفذت ميتالكو
مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد
والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية، وعديد من
مصانع الأسمدة والإسمنت ومصانع السكر.
كما شاركت الشركة في تنفيذ عدد من
المشروعات القومية المهمة على مدار السنوات الماضية، مثل الكباري المعدنية وصوامع
التخزين وخزانات النفط والمياه والزيوت،
وحققت الشركة تميزًا في تصنيع أبراج
الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر، وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
