الخميس 19 backend.Sep
أعربت مصر عن تطلعها لعقد مزيد من الشراكات والاستثمارات مع المملكة العربية السعودية، وبخاصة بين القطاع الخاص، وذلك في إطار التطور المستمر في العلاقات بين البلدين، وفي ظل الدعم الذي تقدمه قيادتا البلدين في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له، والذي ضم كلا من : صالح الحصيني السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد نائبة رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين.
وشهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وقالت إن الحكومة تتطلع إلى عقد مزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
