الثلاثاء 05 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي، لمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعتها أولا بأول، مشددا عل أن المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين من جميع المستويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة نتائج المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير عدد 375 قرية، والموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الحالي، في 51 مركز، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ومسئولي الوزارة.
وعن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة المدرجة في خطة العام المالي 2020/2021، في قرى عدد 51 مركزا بالمرحلة الثانية أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أنه بالنسبة لقطاع التعليم، تم الانتهاء من إنشاء عدد 2705 فصل مدرسي، وجار حاليا تنفيذ عدد 5582 فصلا، وجار أيضا عملية الطرح والإسناد لعدد 321 فصلا.
واستعرضت وزيرة التخطيط كذلك معدلات التنفيذ في مشروعات الصرف الصحي، وإجمالي المنصرف من اعتمادات إقامة عدد 14 مستشفى مركزي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
وأكدت أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتضمن تصميم الاستمارة الموحدة والشاملة لتجميع البيانات لرصد الحالة قبل وبعد المبادرة، ليعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسات المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس أثر المبادرة على معدلات الفقر والبطالة وحالة التنمية، وجار حاليا تصميم استمارة جديدة هي الأولى من نوعها لقياس أثر التنمية على معدل البطالة في الريف المصري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية ضمن خطة الدولة في قرى المبادرة، في خطة عام 2021 - 2022، وإجراء الزيارات الميدانية لتوثيق الإنجازات.
وقالت "السعيد" إنه تم تأكيد أثناء الزيارات الميدانية على ضرورة التنسيق بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية لتنفيذ “سكن كريم”، والتأكيد على الاتساق مع المعايير التخطيطية، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية بشكل كامل، خاصةً المراكز الشبابية والوحدات الصحية، ليتضمن المشروع المقايسات الخاصة بالمرافق، والاستفادة من الأماكن الأثرية الموجودة بالقرى، بتطويرها وتحويلها إلى مزارات سياحية.
ختاما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دور الوزارة في الترويج الخارجي للمبادرة ضمن توطين أهداف التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، والتنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص والجهات التمويلية فيما يخص تمويل المبادرة.
