الجمعة 22 نوفمبر
اتفقت هيئة البترول في مصر مع تحالف بنوك محلية على منحها فترة سماح لمدة عام لسداد أقساط مستحقة عليها بقيمة ملياري دولار، بحسب مصادر مطلعه على الملف تحدثوا لاقتصاد الشرق- بلومبرج.
أحد الأشخاص، قال إن الهيئة ستبدأ
بسداد الأقساط المستحقة عليها بالعملة الأجنبية مطلع عام 2026، بدلاً من 2025، بعد
الاتفاق الذي توصلت إليه مع البنوك المصرية.
تعمل "هيئة البترول"
المثقلة بالديون على سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2
مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة
1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"
يوليو الماضي.
تستهدف الحكومة زيادة إنتاج مصر من
الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك مقارنة
بنحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الحالي.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة
من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما
أوردت "الشرق" حينها نقلاً عن مسؤول، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي مؤخراً.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات
النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن
تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية
للبلد.
