الأحد 24 نوفمبر
وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم في قطاع النفط، تشمل إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء على البحر المتوسط باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، قابلة للزيادة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الخميس.
تتضمن المذكرة "إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المصرية المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى منطقة الفجيرة البترولية في الإمارات مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول.
مسؤول حكومي مصري أوضح لاقتصاد الشرق-بلومبرج أن إنشاء المنطقة البترولية الجديدة "سيستغرق 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ"، متوقعاً مباشرة الأعمال الانشائية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل بعد انتهاء الدراسات الفنية والاستشارية.
تسلمت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، بما يعزز الموارد الدولارية للبلاد التي تعاني من شح في السيولة بالعملة الصعبة.
يُعد ميناء الفجيرة مركزاً استراتيجياً عالمياً لتخزين وتداول البترول ومشتقاته، ويحتل المركز الثاني كأكبر ميناء لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية فى العالم.
ولفت المسؤول إلى أن "الدراسة النهائية، إلى جانب المفاوضات الحالية التى تجريها منطقة الفجيرة مع هيئة البترول المصرية، ستحدد للجهة الإماراتية أفضلية تنفيذ المشروع بشكلٍ مشترك في ميناء الحمراء البترولي، أو الحصول على قطعة أرض منفصلة وإقامة المشروع بشكلٍ مستقل، مع الاستفادة من تسهيلات ميناء الحمراء على البحر المتوسط ودفع مقابل لهذه التسهيلات".
تستهلك مصر سنوياً 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملة الصعبة.
وضاعفت مصر وارداتها من المواد البترولية خلال الأشهر القليلة الماضية في سعي منها لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة.
