الأثنين 23 ديسمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وفي مستهل اللقاء - الذي عُقد افتراضياً - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
وبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية، لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية DPL، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة.
وأكدت رنيا المشاط أهمية الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفّي"، حيث تُسهم وكالة "جايكا" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أمونت" منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج "نُوَفّي".
جدير بالذكر أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3,9 مليار دولار، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم.
