ما زالت صادرات الطاقة الروسية تواصل تدفقها إلى الأسواق العالمية بأحجام ضخمة، وقيم مليارية عالية لم تفلح العقوبات الغربية المستمرة في الحد منها أو محاصرتها إلا في حدود ضيقة حتى الآن.
وأظهرت بيانات حديثة وصول قيمة صادرات
موسكو من مصادر الطاقة المختلفة خلال أسبوع واحد فقط إلى 4.9 مليار يورو أو ما
يعادل 5.33 مليار دولار.
وتختص هذه التقديرات بتقييم صادرات
الطاقة الروسية من النفط الخام والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية والغاز
والفحم خلال الأسبوع الممتد من 29 يوليو/تموز الماضي إلى 4 أغسطس/آب الحالي.
وبلغت قيمة صادرات روسيا من النفط
الخام خلال الأسبوع المشار إليه، قرابة 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، في حين
بلغت قيمة صادرات المنتجات النفطية والمواد الكيميائية إلى 1.64 مليار يورو (1.8
مليار دولار).
على الجانب الآخر، قُدّرت قيمة صادرات
الغاز الروسية بنحو 0.66 مليار يورو (0.72 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة صادرات
الفحم بنحو 0.49 مليار يورو (0.53 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي 4 أغسطس/آب
2024، بحسب البيانات التي حللتها وحدة أبحاث الطاقة.
تشير بيانات مركز أبحاث الطاقة
والهواء النظيف إلى أن صادرات الوقود الأحفوري الروسية ما زالت تُحمّل عبر ناقلات
مملوكة أو مؤمّن عليها في الدول الغربية المنخرطة في تحالف العقوبات، إلى جانب
تحميلها عبر ناقلات الأسطول الروسي وناقلات الظل المشبوهة.
ويقدّر المركز قيمة صادرات الطاقة
الروسية التي حُمّلت على ناقلات مملوكة أو مؤمّن عليها في دول مجموعة الـ7
الصناعية الكبرى بنحو 1.81 مليار يورو (1.97 مليار دولار)، ما يمثّل 37% من إجمالي
قيمة الصادرات خلال الأسبوع المنتهي 4 أغسطس/آب 2024.
كما تشير البيانات -التي حصلت عليها
وحدة أبحاث الطاقة- إلى تصدّر 4 دول قائمة أكبر المستوردين للوقود الأحفوري الروسي
خلال الأسبوع، وهي: الصين، والهند، وتركيا، وليبيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي
المستمر في شراء مصادر الطاقة الروسية رغم تزعمه مشهد العقوبات.
يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث
الطاقة- أكبر مستوردي الطاقة الروسية خلال الأسبوع المنتهي 4 أغسطس/آب 2024:
واقتصر استيراد ليبيا على المنتجات
النفطية والمواد الكيميائية، في حين تنوعت واردات الدول الأخرى ما بين النفط
الخام، والمشتقات النفطية، والفحم، والغاز (المسال أو عبر الأنابيب).
وتستورد دول عربية أخرى عددًا من
المنتجات النفطية الروسية إلى جانب ليبيا، أبرزها: الإمارات، والسعودية، وتونس،
كما يستورد المغرب ومصر الفحم الروسي بصورة دورية شبه منتظمة.
كما ظهر المغرب والكويت -مؤخرًا- في
قائمة مستوردي الغاز المسال الروسي، أما السودان فيظهر -أحيانًا- في قائمة مستوردي
غاز النفط المسال (غاز البوتاجاز)، بحسب بيانات شهرية ترصدها وتحللها وحدة أبحاث
الطاقة بانتظام منذ فرض العقوبات وحتى الآن.
تشير أحدث بيانات شهرية متاحة إلى
انخفاض إيرادات صادرات الطاقة الروسية الشهرية بنسبة 5% إلى 664 مليون يورو يوميًا
(725 مليون دولار يوميًا) خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى للعائدات
منذ عام 2024.
جاء ذلك مع استقرار الإيرادات الشهرية
لصادرات النفط الخام المنقول بحرًا عند 227 مليون يورو يوميًا (248 مليون دولار)،
دون تغير عن شهر مايو/أيار السابق، في حين انخفضت عائدات النفط المنقول عبر خطوط
الأنابيب بنسبة 3% إلى 84 مليون يورو يوميًا (92 مليون دولار).
كما انخفضت إيرادات صادرات المنتجات
النفطية المنقولة بحرًا بنسبة 5% على أساس شهري، لتصل إلى 209 ملايين يورو يوميًا
(228 مليون دولار)، وكذلك انخفضت عائدات صادرات الفحم بنسبة 14% إلى 59 مليون يورو
يوميًا (64.5 مليون دولار).
بينما تراجعت إيرادات تصدير الغاز
المسال بنسبة 9% إلى 34 مليون يورو يوميًا (37 مليون دولار)، في حين تراجعت عائدات
الغاز المصدر عبر الأنابيب بنسبة 11% إلى 49 مليون يورو يوميًا (53.5 مليون دولار
يوميًا)، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.