السبت 27 ابريل
توقعت وزارة الإسكان انتهاء المفاوضات مع كامل شركات التطوير العقاري العاملة في الساحل الشمالي بحلول يونيو المقبل، وذلك وفقا للدكتور مصطفي منير المستشار الفني لوزير الإسكان، قائلا أن لجنة الحصر والتفاوض لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي تنعقد أسبوعيا بحضور 10 شركات للتفاوض حول إجراءات إعادة تخصيص الأراضي بالمنطقة وفقا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وقال المستشار الفني لوزير الإسكان، أن تم الاجتماع مع 80 شركة حتى الأن من مجمل 200 شركة تعمل بالمنطقة، فيما استوفت 25 شركة أوراق إعادة التخصيص بعد اجتماعها مع لجنة الحصر والتفاوض.
وأوضح منير، أن الشركات مستوفية الأوراق تلتزم بسداد 250 ألف جنيه بعد اجتماع اللجنة لضمان جدية التعامل، فيما تسدد 5٪ بعد عمل المحضر الخاص بالأرض، وفور انتهاء أوراقها تسدد 10%، وبعدها يتم ابرام عقد التخصيص الجديد.
وأكد على سرعة استجابة الشركات لمتطلبات اللجنة والتوصل لاتفاق نهائي، للبدء في تنمية تلك المنطقة الواعدة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، محافظة مطروح، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
