الأثنين 23 ديسمبر
استقبل محمد جبران وزير العمل صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كارول ميلان رئيس شركة هينكل مصر للصناعة والتجارة، وكريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.
وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة، وتوفير الأمان الوظيفي للعامل، ليس فقط من النواحي المالية، ولكن أيضًا بالتنمية البشرية، وتطوير مهاراته، لتتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، مُشددًا على أهمية التصدير، وتطوير البنية التنافسية للمنتجات وللعمالة.
وقال الوزير إن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد الذي يتكامل من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار، وتحقيق التنمية المُستدامة والأهداف التي تخدم المنتج المحلي وتُزيد من فرص منافسته، خاصة في الأسواق الدولية.
وأشاد الوزير بخطوات هذه الشركة العالمية التي تهدف لجعل مصر مركزًا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المُساهمة في توفير العُملة الصعبة للبلاد، وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.
من جانبها، استعرضت كارول ميلان رئيسة شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة خطط الشركة المستقبلية والنظم الهيكلية التي تتخذها للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، والحرص على التوسع في النشاط داخل السوق المصرية.
وأكدت على جهود ودور الشركة في السوقين، المصرية والعالمية، وحرصها على التنمية البشرية، وقالت إن حجم الاستثمارات منذ التأسيس وحتى الآن بلغ 80 مليون يورو، مشيدةً بما يتمتع به العامل المصري من قدرات تؤهله للمنافسة، وموضحًة أن ما يقرب من 500 عامل يعملون بفروع الشركة بمصر بشكل مباشر، ويحصلون على كافة حقوقهم، ومستحقاتهم التأمينية والصحية داخل بيئة عمل لائقة تتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.
جدير بالذكر أن شركة هينكل مصر للصناعة والتجارة Henkel ذات الاستثمار الألماني بدأت نشاطها في مصر عام 1992، ويبلغ حجم استثماراتها 80 مليون يورو، وتعمل في مجال المنظفات، والعناية بالمنزل ،ومستحضرات التجميل، وتحظى علاماتها التجارية بانتشار واسع في الأسواق المصرية.
وتحرص الشركة على تعزيز نشاطها بمصر وتوفير فرص عمل مستقبلية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
كما تهدف خطتها المستقبلية إلى جعل مصر مركزا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.
