الجمعة 22 نوفمبر
تعقد الكويت مفاوضات قوية في سوق الغاز المسال، من أجل تأمين إمدادات جديدة من هذا الوقود الاستراتيجي اللازم لتوليد الكهرباء، لسد الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الاستراتيجية.
واضطرت حكومة الدولة -أمس الأول الأحد
18 أغسطس/آب (2024)- إلى العودة لتخفيف الأحمال، معلنة انقطاع الكهرباء في مناطق
عديدة بالبلاد نتيجة خلل في إمدادات الغاز.
وتأتي قطر على رأس أكبر الدول
المصدّرة للغاز المسال إلى الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)،
بإمدادات لامست 1.89 مليون طن.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة
المتخصصة (مقرّها واشنطن) يعتمد قطاع الكهرباء الكويتي على الغاز الطبيعي في توليد
التيار بما تتجاوز نسبته 55%.
تتفاوض مؤسسة البترول الكويتية مع قطر
للطاقة، للحصول على إمدادات غاز مسال جديدة، تساعد على تلبية الطلب المحلي
المتنامي على توليد الكهرباء في البلاد، وفق ما أوردته رويترز.
وبموجب الصفقة تزوّد قطر الكويت بـ3
ملايين طن متري سنويًا من وقود الغاز المسال المنقول بحرًا، على مدار 15 عامًا من
مشروع حقل الشمال القطري الذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2026.
وتعزّز الدولة الخليجية، العضوة في
منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اعتمادها على الغاز المستورد لسد
الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف الذي يتنامى فيه
الاستهلاك نتيجة استعمال أجهزة التكييف الهوائي.
لكن تركز البلاد -كذلك- على تسريع
إنتاجها من الغاز في إطار إستراتيجيتها لتعزيز النمو بحلول عام 2040.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي
أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- الدول المصدرة للغاز المسال إلى الكويت خلال النصف
الأول من 2024:
ضربت الكويت، هذا الأسبوع، موعدًا مع
جولة ثانية من تخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي، نتيجة خلل في إمدادات الغاز، على
الرغم من تعهدات المسؤولين بعدم تكرار هذا السيناريو في أعقاب جولة قطع الكهرباء
الأولى في شهر يونيو/حزيران (2024).
وخلال الصيف ترتفع الحرارة في البلاد،
إلى أعلى من 50 درجة مئوية؛ ما تستلزم معه زيادة معدلات استعمال أجهزة التكييف
الهوائي، ومن ثم ارتفاع الطلب على الكهرباء.
ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل الصفقة
بين قطر للطاقة ومؤسسة البترول خلال الربع الرابع من العام الحالي (2024)، بحسب ما
أوردته رويترز.
وقالت مؤسسة البترول إن الترتيبات
الخاصة بالصفقة المذكورة ما يزال يجري الترتيب لها، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة
المتخصصة.
تخطط قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي
المسال في العالم، لرفع إنتاجها من هذا الوقود منخفض الكربون من حقل الشمال
البالغة سعته الإنتاجية 77 مليون طن متري سنويًا، إلى 142 مليون طن متري سنويًا
بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، بزيادة من التوقعات السابقة (126 مليون طن متري
سنويًا).
ولطالما حثت السلطات الكويتية
مواطنيها على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحًا
والساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.
وفي عام 2020 أبرمت الكويت اتفاقية
قوامها 15 عامًا مع قطر لتزويدها بـ3 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال،
التي من المقرر أن تنتهي بحلول أواسط العقد المقبل
(2035).
وتعني الاتفاقية الجديدة من مشروع
توسعة حقل الشمال أن إمدادات الغاز المسال القطرية إلى الكويت ستصل إلى 6 ملايين
طن سنويًا في بعض الأوقات في وقت لاحق من العقد الحالي.
خلال النصف الأول من العام الحالي
(2024) زادت واردات الكويت من الغاز المسال بنسبة 32.5% على أساس سنوي، مع نمو
ملحوظ في الربع الثاني، وسط تصدُّر قطر أكبر المصدرين للبلاد.
وبحسب تقرير "مستجدات أسواق
الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024"، الصادر عن وحدة
أبحاث الطاقة، قفزت واردات البلاد من الغاز المسال إلى 3.02 مليون طن خلال المدة
من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران، نظير 2.28 مليون طن في المدة نفسها
من عام 2023.
وخلال الربع الأول من عام 2024،
ارتفعت واردات الكويت من الغاز المسال إلى 1.12 مليون طن، مقابل 0.58 مليون طن في
الربع ذاته من العام السابق له، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
واستمرت تلك الواردات في مسارها
الصعودي خلال الربع الثاني من 2024 إلى 1.9 مليون طن، مقابل 1.7 مليون طن خلال
المدة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 70% قياسًا بالربع الأول من 2024،
مع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة البلاد إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء، وسط
تعرُّض القطاع مجددًا لأزمة انقطاع التيار مؤخرًا.
