الخميس 19 backend.Sep
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس النقاب عن أنه سيتم في شهر سبتمبر المقبل الإعلان عن إجراءات ثورية في مجالي الإصلاح الضريبي وجذب الاستثمارات.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.
وتابع: فى هذا الصدد، لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء اسبوعياً من مثل هذه المشروعات، والتى يتم متابعة تنفيذها على الارض بشكل دوري.
وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها فى هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التى اطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الاجراءات الاصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات "الثورية" فى مجال الاصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلا: "كل هذه المؤشرات والارقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص".
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الدين، موضحا أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار، بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة، حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن زيارته لمنطقة رأس الحكمة، التي كان الهدف منها هو طمأنة أهالينا بالمنطقة أن الدولة المصرية تراعي تماما شواغلهم، وأن الدولة ملتزمة بكل التعويضات، سواء النقدية أو العينية، بما يسهم في تفعيل خطط التنمية بهذه المنطقة، التي سيكون أهالي المنطقة أول المستفيدين منها، لافتا إلى أنه كان حريصا على نقل هذه الرسالة إلى الأهالي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم استيعاب أهالينا هناك بالمنطقة بالكامل باعتبارهم جزءا من عملية التنمية التي سيتم تنفيذها هناك.
وقال رئيس الوزراء أيضا : نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن في السوق، ولكي تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ، لتقليل التلاعب في الحلقات الوسيطة للسلع.
وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا مدارس" ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.
وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.
وردا على تساؤل بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير مشروعة، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.
وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغاءه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
