الجمعة 22 نوفمبر
تتوقع مصر أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى توفير حوالي 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع اقتصاد الشرق – بلومبرج.
تأتي تصريحات المسؤول
لـ"الشرق" بعد أن رفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار الكهرباء بنسب
تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع. إضافة إلى زيادتها على
القطاع التجاري بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بين 21.2% و31% بداية من مطلع
سبتمبر.
زيادة أسعار الكهرباء تأتي بعد شهر من
تدخل الحكومة لوقف أزمة انقطاعات الكهرباء بسبب عدم توافر المواد البترولية
اللازمة لذلك، إذ عانت مصر منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى 21 يوليو الماضي من
نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين
المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو ما توقف حالياً بعد توفير غاز مسال وشحنات
مازوت بما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
تعتزم الحكومة المصرية إرجاء تطبيق
زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل لمدة شهرين،
لتُطبق بدءاً من أول سبتمبر.
أسعار الكهرباء ليست الخدمة الأولى
التي تزيد أسعارها هذا العام، فقد سبقتها زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو
الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي مباشرة بعد رفع أسعار الوقود في يوليو
الماضي للمرة الثانية خلال أقل من عام بنسب تراوحت بين 10% و15%، وهي خطوة تتوقع
البلاد أن توفر منها حوالي 36 مليار جنيه.
