الثلاثاء 05 نوفمبر
واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت من كل أسبوع للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها والتعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة.
واستهل الوزير الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية، قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع لتتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى، وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذلك دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن تتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضى الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراض صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والإسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية، لافتا إلى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر.
وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته، وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة أملاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس السيسي لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى، حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع إنتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.
