الجمعة 22 نوفمبر
انخفضت أسعار النفط بعد ورود إشارات فنية على أن الصعود الذي استمر ثلاثة أيام مدفوعاً بمخاوف وقف الإمدادات الليبية كان مبالغاً فيه.
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.4%
لتتم تسويته حول مستوى 75 دولاراً للبرميل بعد أن قفز بأكثر من 7% في الجلسات
الثلاث الماضية. وفي يوم الاثنين، فشل سعر الخام في تخطي المتوسط المتحرك لمدة
200 يوم، والذي كان بمثابة سقف لمكاسب الأسعار.
قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي
السوق في "إف إكس برو" (FxPro)، في مذكرة للعملاء: "لعبت العوامل الفنية على المدى القصير
دوراً في التعاملات، وفقد الارتفاع الذي استمر ثلاثة أيام زخمه مع اختراق سعر خام
غرب تكساس الوسيط مستوى 77 دولاراً"، مضيفاً أن المتوسط المتحرك لمدة 200
يوم يمكن أن يعمل الآن كمقاومة أمام استمرار الارتفاع، بعد أن كان بمثابة مستوى
دعم للأسعار خلال معظم العام.
أعلنت حكومة شرق ليبيا حالة القوة القاهرة –وهو بند قانوني يسمح بعدم تسليم الشحنات– على جميع حقول ومحطات ومنشآت النفط في وقت تكافح مع منافستها التي يقع مقرها في طرابلس للسيطرة على البنك المركزي للدولة العضو في منظمة "أوبك" والثروات النفطية. وأُغلق حقل الفيل النفطي الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا.
وكان الإنتاج في حقل الفيل في جنوب
غرب ليبيا، قد توقف وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بينما تشير الشركات المحلية إلى أنها
ستوقف الضخ تدريجياً في أرجاء البلاد.
رأى محللو "جولدمان ساكس" أنه من المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط
"أوبك" الإنتاج في الربع الرابع. ومن المحتمل أن تتحول السوق من حالة
التوازن التي تدعمها أوبك على المدى القصير وتساهم في تقليص التقلبات، إلى
استراتيجية طويلة الأجل تركز على التحكم بشكل استراتيجي في الإنتاج النفطي من جانب
الدول غير الأعضاء لديها وتعزز تماسكها".
وجاء تهديد توقف الصادرات الليبية في
أعقاب تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران خلال عطلة نهاية
الأسبوع مما أثار المخاوف من أن الصراع قد يؤثر على الصادرات المادية من الشرق
الأوسط. وبينما قال الطرفان إنهما أنهيا العمليات العسكرية في الوقت الحالي، لا
تزال السوق تراقب مؤشرات على مزيد من تداعيات الحرب في غزة.
