بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حالياً في توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المصرية لتبادل الرؤى حول فرص ومناخ الاستثمار في مصر وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.
وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وخططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصرية في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حالياً 160 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 56 مليون يورو سنوياً.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أيضاً خطة الشركة الحالية لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من 2024 وحتى 2026، حيث تتضمن إنشاء مصانع جديدة، مشيداً بقرار شركة سان جوبان العالمية باختيار السوق المصرية لتكون من بين مقاصدها الاستثمارية الرئيسية في منطقة جنوب قارة أوروبا والشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
ومن جانبه، قال أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، إن شركة سان جوبان العالمية تعد إحدى أقدم الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الزجاج، والتي تتواجد في 76 دولة حول العالم بحجم أعمال يبلغ 51 مليار يورو، مشيراً إلى حرص الشركة على أن تكون شريكاً رئيسياً للدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن الشركة تعد من أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في السوق المصرية في مجال صناعة الزجاج ومواد البناء، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عام 2006 في مشروعات إنتاج مواد البناء المستدامة حيث تتواجد مصانعها بمدينة السادات والعين السخنة.
وأوضح وفيق أنه يجري حالياً إنشاء مصنع للزجاج المسطح في العين السخنة باستثمارات تبلغ 175 مليون يورو، حيث من المقرر افتتاحه عام 2026.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وريهان بدر المديرة بشركة إنجيج كونسالتينج للاستشارات الحكومية.