تتجه مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال التصنيع المحلي للمهمات الخاصة بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى خفض الفاقد من القطاع، والاستعانة بخبرات الشركات العالمية في برامج إدارة الطاقة في الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، بحث وزير الكهرباء
والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أمس السبت، مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس
مصر المهندس مصطفى الباجوري، والرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول
الآلي في الشركة الألمانية سيفان ماي؛ التعاون في مجال توطين صناعة المهمات
الكهربائية.
وبحسب البيان، فإن التعاون في مجال
توطين التصنيع يشمل مهمات الجهدَيْن المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى استعمال
التقنيات الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية.
كما تضمّنت المناقشات التعاون في
برامج إدارة الطاقة بالشبكة، وعدد آخر من المجالات المهمة لقطاع الكهرباء في مصر،
وهو ما يأتي ضمن الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من
الفاقد، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في الشبكات.
ناقش اجتماع وزير الكهرباء المصري
الدكتور محمود عصمت مع قيادات شركة سيمنس الألمانية، مقترحات العمل المشترك
والتعاون، في ضوء إستراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستفادة من
خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، وفق ما جاء في بيان وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه
التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعّالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، بجانب
مناقشة زيادة فرص التعاون، خاصة في مجال التصنيع المحلي للمهمات، وأنظمة المراقبة
والتشغيل للشبكة الكهربائية، وبرامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربائية.
ومن المقرر التعاون في هذا الجانب، من
خلال استعمال أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد
وسرقة التيار الكهربائي على الجهد المنخفض، وهو ما يأتي ضمن خطة لإدارة الطاقة
المهدرة في كل الاستعمالات، خاصة المنزلية والصناعية.
كما تطرّق الاجتماع إلى بحث إمكان
العمل المشترك بين قطاع الكهرباء في مصر وشركة سيمنس، في مختلف المجالات للارتقاء
بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.
قال وزير الكهرباء المصري الدكتور
محمود عصمت إن العلاقات بين بلاده وألمانيا، والتعاون المثمر مع شركة سيمنس في
مختلف المجالات، تحظى بأهمية كبيرة، بجانب الشراكة في تنفيذ عدد من المشروعات
والبرامج.
وأشار إلى الرؤى المستقبلية الطموحة،
مع الأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة، والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ
على البيئة، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التعدي على التيار
الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقته.
ويأتي ذلك في إطار خطة العمل لتحقيق
الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة إلى المواطنين، والجهود المبذولة
لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة، والاعتماد على الطاقات
المتجددة وخفض استخدام الوقود، وتحسين كفاءة التشغيل، للحفاظ على استدامة الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الدولة
تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة
وتوطين التكنولوجيا، مشيدًا بدور شركة سيمنس لتعزيز وجودها في السوق المصرية.
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع الكهرباء
والطاقة المتجددة في مصر بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية، والعمل على
تطوير الشبكة الحالية والتحول التدريجي لها، من نمطية إلى ذكية، تساعد على استيعاب
القدرات التوليدية الكبيرة.