الجمعة 22 نوفمبر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعا مهما لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، وسط توقعات من الخبراء والمحللين الماليين بأن تتخذ اللجنة قرارها بتثبيت الفائدة، في ظل الارتفاع غير المسبوق فى الاحتياطى النقدى.
ورجح الخبراء والمحللون أن تأخذ لجنة السياسة النقدية في اعتبارها أيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، وتأثيرها على حركة التجارة الدولية، وتداعيات ذلك على الطلب على العملات الأجنبية.
كما توقعوا أن تأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار ضرورة احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار العديد من السلع، حيث رجحوا أن تراقب اللجنة تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات على معدلات التضخم، ولذلك، يؤكد الخبراء أن الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية سيكون هو الخيار الأقرب، خاصة وأن التضخم، وإن كان قد اتخذ منحنى هبوطيًا منذ حمسة أشهر، إلا أنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي.
وأضافوا أيضا أن آلية السوق المفتوحة كأداة لسحب السيولة تعد أداة مناسبة لاحتواء التضخم، وقد تكون بديلًا عن أي رفع لأسعار الفائدة فى الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن مصر رفعت جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
وأشاروا إلى أن المركزى سيكون متحوطا فى خفض الفائدة فى ظل محددات دولية، منها اقتراب توجه مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكى إلى خفض أسعار الفائدة.
