الجمعة 22 نوفمبر
أجلت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارها بشأن مقترح زيادة الرسوم المفروضة على مجموعة من المنتجات القادمة من الصين المتمثلة في السيارات الكهربائية بالكامل وبطارياتها والرقائق الإلكترونية، بجانب وحدات استقبال الطاقة الشمسية.
بدأت المباحثات لتطبيق هذا المقترح
منذ يوليو الماضي وكان من المفترض دخول القرار حيز التنفيذ بأول شهر أغسطس، بينما
أعلن مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة فى يوم 30 يوليو تأجيل التنفيذ لشهر
سبتمبر، وفى تصريحات تم إصدارها يوم الجمعة الماضية أعلن المكتب تأجيل التنفيذ
للمرة الثانية وذلك بعد تلقيه أكثر من 1100 تعليق من أصحاب لشركات أمريكية.
يقضى المقترح بفرض رسوم نسبتها 100٪
على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، وتطبيق رسوم نسبتها 50٪ على الرقائق
الإلكترونية ووحدات استقبال الطاقة الشمسية، بجانب 25٪ على بطاريات ليثيوم أيون
والمعادن الأساسية للتصنيع، بجانب مواد الصلب والألمنيوم والرافعات المستخدمة فى
المناطق البحرية.
يثير ذلك مخاوف بعض الشركات الأمريكية
ومنها فورد التي طلبت من مكتب الممثل التجاري تخفيض نسبة الرسوم المفروضة على
المعادن المستخدمة في تصنيع البطاريات، موضحةً أنها ما زالت معتمدة بشكل كبير على
الصين فى توفير هذا المكون وأن تطبيق تلك الرسوم سيرفع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ،
أعربت شركات لتشغيل الموانئ أيضاً عن احتمالات رفع هذا القرار من تكاليفها لشراء
الرافعات الصينية التي تعاقدت عليها سابقاً.
أصدر مقترح تطبيق الرسوم الإضافية على
السيارات الصينية لأول مرة بين 2018 و2019 في عهد دونالد ترامب ويأتي التأجيل
الأخير بعد انعقاد عدة اجتماعات بين جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت
الأبيض، والمسؤولين في بكين حيث تضمنت المباحثات أيضاً اجتماعاً مع الرئيس الصيني
تشى جين بينج حيث شدد الطرفان على الحاجة لإدارة العلاقة بين أمريكا والصين، من
ناحية أخرى تواصل أمريكا تحقيقاتها فى قوانين وسياسات الصين المتعلقة بنقل
التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.
من المفترض صدور القرار النهائي بشأن
الرسوم على المنتجات الصينية خلال سبتمبر الجاري.
