الأثنين 23 ديسمبر

تعدين وطاقة

إعصار "فرانسين" بخليج المكسيك يقلص إمدادات النفط عالميا


آثار الدمار الناجمة عن الإعصار

استقرت أسعار النفط بعد تحقيق أكبر مكاسبها في أكثر من أسبوعين مع ضرب إعصار "فرانسين" مناطق إنتاج الخام الرئيسية في خليج المكسيك، فيما يتطلع المتداولون إلى تقرير آفاق السوق المقرر صدوره من وكالة الطاقة الدولية.

تم تداول خام برنت بالقرب من 71 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% يوم الأربعاء في جلسة متقلبة، مع تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 67 دولاراً. وقال مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأميركي إن إعصار "فرانسين"، الذي وصل إلى اليابسة في لويزيانا مساء أمس الأربعاء، أدى إلى توقف حوالي 670 ألف برميل يومياً من الإنتاج، أو ما يقرب من 39% من الإجمالي.

لا يزال سعر النفط الخام منخفضاً بشكل ملحوظ منذ بداية العام حتى الآن، مع انخفاضات حادة ناجمة عن المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد، فضلاً عن علامات التباطؤ في الولايات المتحدة. وأجبر الركود تحالف "أوبك+" على تأجيل التخفيف المخطط لقيود الإمدادات لمدة شهرين.

تكافح أكبر شركات عالمية لتجارة السلع وسط بيئة تزداد صعوبة لتجارة النفط، حيث بدأت الأحداث التي دعمت التداولات خلال السنوات القليلة الماضية في فقدان تأثيرها.

في وقت لاحق من اليوم الخميس، ستصدر وكالة الطاقة الدولية تحليلها الشهري، الذي يقدم رؤية جديدة لظروف السوق حتى عام 2025. وفي الشهر الماضي، قالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن المخزونات سترتفع في العام المقبل حتى لو ألغت "أوبك+" زيادات الإمدادات.

كما يظهر ضعف السوق الحالي في ضيق فارق السعر بين عقود النفط مختلفة الآجال. وكانت الفجوة بين أقرب عقدين لبرنت لشهر ديسمبر ويقارن ذلك مع ارتفاع يزيد عن 3 دولارات في الأسبوع الماضي.

يتوقع أن يستقر نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة هذا العام، في أحدث مؤشر هبوطي للسوق، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

في الوقت نفسه، زادت التقلبات مع استيعاب المتداولين للتوقعات الصعبة في الأسواق الأوسع. وكانت التقلبات الضمنية لخام برنت تدور حول أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع.

أدى انخفاض النفط الخام إلى تجدد التوقعات السلبية من مراقبي النفط، حيث توقع بنك "سيتي غروب"، ومجموعة "ترافيغورا" تراجع خام برنت إلى نطاق 60 دولاراً للبرميل. وقال ماكس لايتون، رئيس أبحاث السلع في "سيتي غروب"، إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعني عدم وجود حاجة إلى إمدادات إضافية من "أوبك+".