الثلاثاء 05 نوفمبر
واصلت صادرات ليبيا النفطية التراجع، بعدما أخفقت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في حل أزمة السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، التي امتدت ألسنتها إلى قطاع النفط.
تراجع معدل الصادرات إلى شحنة واحدة تقريباً كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتصدير ناقلة كل يوم أو يومين في مطلع هذا الشهر، وفق بيانات "بلومبرج" لتتبع الناقلات.
صدّرت ليبيا 314 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع الماضي، في تراجع عن 468 ألف برميل يومياً من الخام خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر الجاري، وفق بيانات تتبع الناقلات. بعدها، لم تُحمّل إلا ثلاث ناقلات فقط على مستوى موانئ البلاد، مقابل 4 شحنات في مطلع هذا الشهر. لكن يبدو أن هناك سفينة تحمّل الخام في ميناء فروة البحري.
أشارت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى عدم توصل الجانبين الليبيين المتنافسين إلى اتفاق حول الأزمة المرتبطة بالمصرف المركزي، بعد المفاوضات التي عُقدت يوم الخميس، ولم تعلن عن مستجدات بشأن موعد استئنافها.
اندلع الخلاف بين الطرفين منذ أن قرر الدبيبة في أغسطس إقالة محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولار. حيث رفضت السلطات في شرق البلاد -التي يقع فيها أغلب النفط الليبي- القرار الصادر في حق محافظ مصرف ليبيا، الصديق الكبير، وأمرت بوقف كل إنتاج النفط وصادارته. قبل ذلك، تجاوز حجم الشحنات مليون برميل يومياً لشهور.
لم يكن الاضطراب في إنتاج ليبيا من النفط كافياً لدعم سوق تسودها مخاوف من أن يفضي تراجع الطلب في الصين إلى تراكم المخزونات حتى العام المقبل، حيث انخفض سعر برنت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليبلغ أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويُتداول حالياً بسعر 72 دولاراً للبرميل.
في الوقت الحالي، يستمر تدفق كميات محدودة من الخام إلى مرافق التخزين في الموانئ الليبية، ما يعني أن جمع حوالي 600 ألف إلى مليون برميل، وهي الكمية اللازمة عادةً لتحميل ناقلة نفط، قد يستغرق عدة أيام.
انخفض إنتاج النفط في الدولة التي تملك أكبر احتياطيات في أفريقيا إلى نحو 450 ألف برميل يومياً، مقارنة بأكثر من مليون برميل يومياً قبل الأزمة، مع ذلك، استمر تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية.
