الجمعة 22 نوفمبر
فتح خط أنابيب النفط الكندي، الذي تم توسعته حديثاً للوصول إلى المحيط الهادئ، أسواقاً جديدة للنفط الخام الكندي في آسيا، وخفّض التدفقات من ساحل الخليج الأميركي، مما يحقق جزءاً مما وعد به المشروع بشأن تنويع قاعدة عملاء القطاع.
شحن منتجو النفط الكنديون حوالي 28
مليون برميل إضافي من النفط الخام من الساحل الغربي للبلاد منذ بدء تشغيل خط
أنابيب "ترانس ماونتن" الموسع بشكل كامل في يونيو، مقارنة بالأربعة أشهر
التي سبقت ذلك، وفقاً لبيانات "فورتيكسا"
(Vortexa). وفي المقابل، انخفضت الشحنات من ساحل
الخليج الأميركي بمقدار 1.68 مليون برميل خلال نفس الفترة.
يوضح هذا التحول أن مشروع "ترانس
ماونتن" المملوك للحكومة بدأ في تحقيق هدفه المتمثل في تقليل اعتماد صناعة
النفط الكندية على خطوط الأنابيب المتجهة إلى الولايات المتحدة والمصافي
الأميركية، التي كانت تتسبب في تخفيضات أكبر لأسعار النفط الكندي، وجعله أكثر عرضة
للصدمات السعرية الحادة. وذهب ما يقارب ثلثي الشحنات الجديدة من الساحل الغربي
لكندا إلى الصين، والهند، وكوريا الجنوبية وبروناي، بينما ذهب الباقي إلى مشترين
أميركيين، في الغالب على طول المحيط الهادئ.
تعتزم مصافي التكرير في الساحل الغربي
للولايات المتحدة استبدال وارداتها من النفط العراقي الثقيل بخام أرخص من كندا.
قال إيان أندرسون، الذي قاد
"ترانس ماونتن" كرئيس تنفيذي خلال استحواذ الحكومة الكندية عليها في عام
2018 قبل التنحي في عام 2022، إن المزيد من البراميل "سيخرج من الميناء ويذهب
إلى الأسواق الآسيوية كما كان متوقعاً". وأضاف: "كانت آسيا السوق التي
سعينا إليها بشكل كبير".
جاءت الصين في المقدمة، حيث اشترت
8.24 مليون برميل إضافي من الخام الكندي منذ بدء تشغيل "ترانس ماونتن".
ويشمل الرقم 11.6 مليون برميل إضافية تم شحنها قبالة الساحل الغربي لكندا، إلى
جانب انخفاض قدره 3.35 مليون برميل عبر الخليج.
اشترت كوريا الجنوبية 3.91 مليون
برميل إضافية عبر الساحل الغربي لكندا، بينما اشترت الهند 1.53 مليون برميل
إضافية. كما اشترت الهند 1.23 مليون برميل إضافية قبالة ساحل الخليج.
أدى توسيع خط أنابيب "ترانس
ماونتن" إلى زيادة قدرة الخط، الذي يمتد من إدمونتون إلى ميناء بالقرب من
فانكوفر، ثلاث مرات تقريباً إلى 890 ألف برميل يومياً. واشترت حكومة رئيس الوزراء
جاستن ترودو خط الأنابيب من شركة "كيندر مورغان" في عام 2018 لإنقاذ
التوسعة، التي واجهت معارضة شرسة، من الإلغاء، وفتح أسواق جديدة للنفط الكندي.
يتأهب منتجو النفط في كندا لضخ حوالي
نصف مليون برميل من الإنتاج اليومي الجديد- أي أكثر من إجمالي إنتاج بعض أعضاء
"أوبك"- في الأسواق العالمية خلال العام المقبل
بينما يحقق المشروع الغرض المنشود،
فإن بعض المشترين للخام الكندي منذ فترة طويلة يتجهون إلى أماكن أخرى. خفضت
إسبانيا، رابع أكبر مشتر أجنبي لنفط غرب كندا في العامين الماضيين، مشترياتها من
نفط البلاد عبر الخليج بنحو 352 ألف برميل بينما لم تضف أي شيء من الساحل الغربي.
وتحولت إسبانيا بشكل متزايد إلى الخام الكندي في السنوات الأخيرة وسط حالة من عدم
اليقين بشأن الإمدادات من المكسيك وفنزويلا، على الرغم من أن لديها الآن أسباباً
للتحول مرة أخرى نحو تلك المصادر السابقة.
في إطار متصل، حصلت شركة
"ريبسول"، التي تمثل بشكل أساسي جميع واردات إسبانيا من الخام الكندي،
على ترخيص من الولايات المتحدة في مايو لمواصلة العمل في فنزويلا بعد إعادة فرض
العقوبات على البلاد. وتضاعفت بعد ذلك صادرات النفط الخام الفنزويلي، الذي يشبه
النفط الثقيل الكندي، إلى إسبانيا في أغسطس.
