الجمعة 22 نوفمبر
استقرت أسعار النفط بعد أن أدت المخاوف من تدهور توقعات الطلب، إلى تهميش تأثير التخفيض المرتقب لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تم تداول خام برنت بالقرب من 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.6%، أمس الإثنين، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 70 دولاراً. ولا تزال الآراء منقسمة حول مسار التيسير النقدي الذي سيتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن البعض يراهن على أنه سيبدأ بخفض بمقدار نصف نقطة مئوية، غداً الأربعاء. من المرجح أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة رياحاً صعودية للطلب على الطاقة.
سيشهد الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع
تحولا عندما تبدأ دورة خفض الفائدة بالولايات المتحدة، في الوقت نفسه يقرر مسؤولو
البنوك المركزية من أوروبا إلى آسيا سياساتهم النقدية
خسر النفط نحو 14% خلال الربع الحالي
بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام، ومؤشرات على وفرة
الإمدادات. أصبحت مراكز مستشاري تداول السلع، التي تتبع اتجاه الأسعار، قريبة جداً
من الحد الأقصى للمراكز قصيرة الأجل، بعد انخفاض الأسعار مؤخراً، وفقاً لشركة
"إي إيه كوانت أناليتكس" (EA Quant
Analytics)، مما قد يخفف من ضغوط
البيع الأخيرة.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية
السلع في "آي إن جي غروب إن في" (ING Groep NV)، ومقرها سنغافورة، إن السوق منقسمة بشأن حجم خفض سعر الفائدة، ومن
المحتمل أن يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل القرار، مما يساعد على بقاء أسعار
النفط مرتفعة. وأضاف أن هناك كذلك مخاوف مستمرة بشأن إمدادات النفط الليبية.
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط
"أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 للشهر الثاني على
التوالي
في أوروبا، تقوم مصافي النفط الكبرى
بتقليل كمية الخام التي تعالجها في منشآتها، مما يزيد من الضغوط السلبية. كما
تواجه المنطقة منافسة من مصفاة ضخمة جديدة في نيجيريا، التي بدأت عملية التشغيل.
تظهر الفروق الزمنية لعقود النفط
مختلفة الآجال صورة مختلطة. وبينما اتسعت الفجوة بين أقرب عقدين لخام برنت بشكل
طفيف في حالة "باكورديشن"، تظل أقل من مستوى الشهر الماضي. كانت الفجوة
الأخيرة عند 61 سنتاً للبرميل في حالة "باكورديشن" ، مقارنةً بـ81 سنتاً
قبل حوالي شهر.
